إحدى مظاهر البيروقراطية المغربية، المعاشة يوميا، حكاية المصادقة على الإمضاء والنسخ طبق الأصل في المقاطعات والمصالح الإدارية. أيّ خطوة تقوم بها في هذه الغابة السعيدة فأنت ملزم بإحضار نسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف، القاعدة تقول: أنت متّهم بالتزوير ما لم تثبت العكس!
بالمناسبة، قانونيا، يمنع على المقاطعات إنجاز نسخ مطابقة للأصل لبطاقة التعريف الوطنية. النسخ العادي كاف، من باب تسهيل الإجراءات الإدارية.
مهلا، "قانونيا"؟ ما هذا المصطلح المندسّ! لنقل "نظريا" فهذا الأقرب للواقع، القانون المغربي (وأيضا دستوره) ليس إلّا مجرّد نظريات، يحصل أن تطبّق أحيانا، وجميعنا يدري على من يطبّق القانون، ومن يملك حصانة ضدّه..
المهمّ، كنت أحضّر مؤخّرا ملفّ إعادة تسجيلي في الجامعة، وكما العادة فيا عزيزي الطالب عليك أن تسحب ملفّك من المكتب أ وتقدّمه للمكتب ب، والطريف في الأمر أنّ باء هذا يطلب منك إحضار نسخ مطابقة للأصل لدبلوماتك وشواهدك كلّها! لست أدري من اخترع هذه المسطرة الإدارية، الثابت أنّ جسمه يحوي غدّة تفرز هرمون الغباء أكثر من المعدّل المطلوب، أو ربّما هرمون الذكاء، من يدري؟
توجّهت لأقرب مقاطعة (وفي رواية: بلدية) لإنجاز نسخ مطابقة للأصل، بعد أن حان دوري سألني الموظّف (مع الإحترام للفظ "موظّف") عن محلّ إقامتي فأجبته، رمقني بنظرة بلاهة ممزوجة بسخرية قائلا: "توجّه إلى مقاطعتك"، أخبرته (بلطف) أنّه من المعلوم إمكانية إنجاز نسخ مطابقة في أيّ مقاطعة في المغرب، لم عليّ التوجّه لمقاطعة حيّنا البعيدة؟ للأسف حصلت على ردّ ساخر، وهو ما جعلني أنتقل للخطّة ب.
بالمناسبة، قانونيا، يحقّ للمواطن استخراج نسخ مطابقة للأصل (وكذا المصادقة على الإمضاء) في أيّ إدارة أينما كانت في المغرب. "قانونيا" مرّة أخرى؟
قصدت قائد المقاطعة (أي أعلى سلطة في المبنى)، رحّب بي (لاحظت أنّ القياد ومدراء الإدارات حسّنوا قليلا من تعاملهم، ربّما خضعوا لتكوين ما..)، أخبرته الحكاية فكان جوابه صادما قليلا: "أنا غير مسؤول عن المكتب ذاك، لديه رئيسه وهم مستقلّون عنا"، ارتسمت على وجهي ابتسامة بلاهة ويبدو أنّه فهم الرسالة :) دخلنا في نقاش طويل عن شباب هاته الأيام الثائر وغير الملتزم بالنظام، عن الإجراءات الإدارية المفترض فيها البساطة، عن تعاملنا (نحن كمواطنون) باستعلاء أمام الموظّفين العاديين في إدارته (؟)، ثرثرنا مطوّلا يومها. حاول إقناعي بأنّ روايتي عن حقّ المواطن في استخراج نسخ مطابقة للأصل من أي إدارة، رواية باطلة. ثم لاحقا، نص قانوني لم أفهمه جيّدا، ثم وبعد أن طلبت النصّ القانوني أجاب: "ربّما هناك تغييرات فعلا".
كان عليّ انتظار قدوم رئيس المكتب حتى أخبره بحكايتي، لعلّي أستعيد حقّي. انتظرت مطوّلا إلى أن جاء، أخبرته الحكاية فكان ردّ فعله آنيا: أخذني للموظّف ذاك وطلب منه إنجاز أوراقي الآن، هنا أحسست بنشوة النصر :)
ما حصل لحظتها هو خروج رئيس المكتب، علّق الموظّف على وضعي قائلا: "فقط لأنّك طالب جامعي فسأتساهل معك وسأنجز أوراقك"، كان جوابي عبارة على وزن: "لا يا عزيزي، من حقّي عليك أن تنجز مهمّتك، ليس فضلا لك عليّ"، وهو جواب لم يستسغه فعدنا لنقطة الصفر مجدّدا!
ما العمل الآن؟ ليس الوقت المناسب للدخول في شجار سأكون فيه الخاسر. بما أنّ يومي ضاع فلأتابع للنهاية..
نحو قائد المقاطعة مجدّدا، استغرب حينما علم أنّني لا زلت هنا منذ الصباح ولم أصل لحلّ توافقي مع الموظّف المعتوه في إدارته! لا أذكر ما الذي تفوّهت به لحظتها تعبيرا، شيء من تحميل المسؤولية له شخصيا. النتيجة: رافقني للموظّف ذاك، نهره قليلا، وحصلت على أوراقي :)
الآن، لم أحكي هاته التفاصيل؟
بكلّ بساطة: معظم المواطنين يتساهلون في تطبيق القانون ولو على حساب مصلحتهم، القاعدة هي: اختيار أسهل الحلول وأوفرها للوقت والجهد، شيء مثل:
المقاطعات، الإدارات العمومية والشركات شبه العمومية التي يتعامل معها المواطن بشكل يومي (أو يجبر على التعامل معها) ليست إلّا نموذجا مصغّرا لما يحصل في غابتنا السعيدة، إذا لم تنجح في الحصول على حقّك من أدنى موظّف في المصلحة الإدارية لحيّك ف.. لا أتفاءل فيما يخصّ إشكالا أعظم!
حصل ذات يوم أن طلبت تأشيرة من دولة أوربية، ولم تكن أوّل مرّة أتعامل مع سفارات الإتحاد الأوربي. ما حصل أنّهم قبلوا ملفّي، حدّدوا موعدا للعودة وأخذ الجواز، وذلك ما كان. عدت في الموعد المحدّد وعوض أن أستلم التأشيرة حصلت على جواب مطبوخ في القطب الشمالي من شدّة برودته: "نأسف، لكن لا يمكننا منحك التأشيرة!"، استفسرت عن السبب فكان مطبوخا في الشمس من شدّة حرارته، شيء من قبيل: "نتخوّف من عدم عودتك"، صرتُ متّهما إذن!
طلبت مقابلة السفير (ولاحقا: أي شخص مسؤول) لأتحدّث معه، لم يكن سهلا تجاهل نظرات وملاحظات لا خير يرجى منها. رافقني رجل أمن لمدخل السفارة، وفي الطريق أخبرته أنّ ما حصل غير مقبول، أجابني بردّ ساخر: إرفع عليهم دعوى قضائية إذن!
وذلك ما كان: أرسلت نسخا من أوراقي مرفقة بوكالة، لمحام أوربي تكلّف بقضيّتي، ثم أوراق إضافية مرّة أخرى.. كانت تجربة مختلفة :)
بالمناسبة، لم يطلب منّي أيّ وثيقة مصادق عليها، بل حتّى إمضائي على الوكالة كان بدون مصادقة! لا أدري متى ستنتقل هرمونات الذكاء الخدماتي منهم إلينا.
لاحقا، وصلنا لحلّ مرض لجميع الأطراف، طلب منّي المحامي التوجّه للسفارة. دخلت هاته المرّة وفي يدي وثيقة واحدة: جواز السفر، كان تعامل الموظّفين هناك مختلفا عن السابق، يبدو أنّهم غير معتادين بتاتا على حالات مشابهة! المهم، حصلت على التأشيرة تلك في ظرف وجيز جدّا :)
أثناء خروجي التقيت رجل الأمن السابق مرّة أخرى، أخبرته أنّني طبّقت نصيحته، لم يصدّقني ربّما فتركته على حاله..
بالمناسبة، قانونيا، يمنع على المقاطعات إنجاز نسخ مطابقة للأصل لبطاقة التعريف الوطنية. النسخ العادي كاف، من باب تسهيل الإجراءات الإدارية.
مهلا، "قانونيا"؟ ما هذا المصطلح المندسّ! لنقل "نظريا" فهذا الأقرب للواقع، القانون المغربي (وأيضا دستوره) ليس إلّا مجرّد نظريات، يحصل أن تطبّق أحيانا، وجميعنا يدري على من يطبّق القانون، ومن يملك حصانة ضدّه..
المهمّ، كنت أحضّر مؤخّرا ملفّ إعادة تسجيلي في الجامعة، وكما العادة فيا عزيزي الطالب عليك أن تسحب ملفّك من المكتب أ وتقدّمه للمكتب ب، والطريف في الأمر أنّ باء هذا يطلب منك إحضار نسخ مطابقة للأصل لدبلوماتك وشواهدك كلّها! لست أدري من اخترع هذه المسطرة الإدارية، الثابت أنّ جسمه يحوي غدّة تفرز هرمون الغباء أكثر من المعدّل المطلوب، أو ربّما هرمون الذكاء، من يدري؟
توجّهت لأقرب مقاطعة (وفي رواية: بلدية) لإنجاز نسخ مطابقة للأصل، بعد أن حان دوري سألني الموظّف (مع الإحترام للفظ "موظّف") عن محلّ إقامتي فأجبته، رمقني بنظرة بلاهة ممزوجة بسخرية قائلا: "توجّه إلى مقاطعتك"، أخبرته (بلطف) أنّه من المعلوم إمكانية إنجاز نسخ مطابقة في أيّ مقاطعة في المغرب، لم عليّ التوجّه لمقاطعة حيّنا البعيدة؟ للأسف حصلت على ردّ ساخر، وهو ما جعلني أنتقل للخطّة ب.
بالمناسبة، قانونيا، يحقّ للمواطن استخراج نسخ مطابقة للأصل (وكذا المصادقة على الإمضاء) في أيّ إدارة أينما كانت في المغرب. "قانونيا" مرّة أخرى؟
قصدت قائد المقاطعة (أي أعلى سلطة في المبنى)، رحّب بي (لاحظت أنّ القياد ومدراء الإدارات حسّنوا قليلا من تعاملهم، ربّما خضعوا لتكوين ما..)، أخبرته الحكاية فكان جوابه صادما قليلا: "أنا غير مسؤول عن المكتب ذاك، لديه رئيسه وهم مستقلّون عنا"، ارتسمت على وجهي ابتسامة بلاهة ويبدو أنّه فهم الرسالة :) دخلنا في نقاش طويل عن شباب هاته الأيام الثائر وغير الملتزم بالنظام، عن الإجراءات الإدارية المفترض فيها البساطة، عن تعاملنا (نحن كمواطنون) باستعلاء أمام الموظّفين العاديين في إدارته (؟)، ثرثرنا مطوّلا يومها. حاول إقناعي بأنّ روايتي عن حقّ المواطن في استخراج نسخ مطابقة للأصل من أي إدارة، رواية باطلة. ثم لاحقا، نص قانوني لم أفهمه جيّدا، ثم وبعد أن طلبت النصّ القانوني أجاب: "ربّما هناك تغييرات فعلا".
كان عليّ انتظار قدوم رئيس المكتب حتى أخبره بحكايتي، لعلّي أستعيد حقّي. انتظرت مطوّلا إلى أن جاء، أخبرته الحكاية فكان ردّ فعله آنيا: أخذني للموظّف ذاك وطلب منه إنجاز أوراقي الآن، هنا أحسست بنشوة النصر :)
ما حصل لحظتها هو خروج رئيس المكتب، علّق الموظّف على وضعي قائلا: "فقط لأنّك طالب جامعي فسأتساهل معك وسأنجز أوراقك"، كان جوابي عبارة على وزن: "لا يا عزيزي، من حقّي عليك أن تنجز مهمّتك، ليس فضلا لك عليّ"، وهو جواب لم يستسغه فعدنا لنقطة الصفر مجدّدا!
ما العمل الآن؟ ليس الوقت المناسب للدخول في شجار سأكون فيه الخاسر. بما أنّ يومي ضاع فلأتابع للنهاية..
نحو قائد المقاطعة مجدّدا، استغرب حينما علم أنّني لا زلت هنا منذ الصباح ولم أصل لحلّ توافقي مع الموظّف المعتوه في إدارته! لا أذكر ما الذي تفوّهت به لحظتها تعبيرا، شيء من تحميل المسؤولية له شخصيا. النتيجة: رافقني للموظّف ذاك، نهره قليلا، وحصلت على أوراقي :)
الآن، لم أحكي هاته التفاصيل؟
بكلّ بساطة: معظم المواطنين يتساهلون في تطبيق القانون ولو على حساب مصلحتهم، القاعدة هي: اختيار أسهل الحلول وأوفرها للوقت والجهد، شيء مثل:
- درهمين أو ثلاثة كافية لتغيير أقوال الموظّف من "توجّه لمقاطعتك" إلى "فقط هذه المرّة، لا تكرّرها مجدّدا".
- 10 دراهم لتحصل على تغيير أكبر: "مرحبا بك، تفضّل، هل من خدمة أخرى يا سيّدي؟"
- 50 درهم، خدمة VIP: "تفضّل رقم هاتفي يا سيّدي، لا تتردّد في الإتصال بي متى شئت، يمكنني الحضور لبيتك لإنجاز أوراقك، لا داع لأن تتعب نفسك!"
- "من طرف فلان الفلاني"، هذا يعني أنّك تعرف شخصا يعرف شخصا يعرف إمبراطور اليابان كما يقول أحمد المغربي.
بينما الأصل غير ذلك.
هي حلول تؤتي أكلها آنيا، بكل تأكيد. غير أنّ ممارس هاته الحلول عليه التوقّف عن الثرثرة في مواضيع الإصلاح، الديموقراطية، الحكامة، العهد الجديد (يضحكني هذا المصطلح بالمناسبة)، دولة الحق والقانون وما جاور. وإلّا فعليه الإكثار من تناول مضادات الدوبامين، ريسبريدال مثلا، يقول المجرّبون إنّه فعّال في القضاء على أعراض انفصام الشخصية.
طبعا هناك حلول أخرى على سبيل الإنسحاب من المواجهة، شيء مثل الإنصياع للواقع. في حالتنا هاته: التوجّه لإدارة أخرى لإنجاز المهمة، مع الحولقة طوال الطريق، أو ربّما سبّ وشتم، كلّ وطريقته في تصريف الغضب الداخلي.
هممم، يحصل أن أميل لخيار الإنسحاب بدوري، حسب الظروف. ما أريد إيصاله من هذا الموضوع: لنحاول ألّا ننسحب خلال مواقف مشابهة، ولو مرّة في الشهر! صحيح أنّك ستضيّع نصيبا غير هيّن من وقتك، قد تضطر لشوية جدال عقيم، أخذ وردّ وسخرية وربّما الخروج بنتيجة سلبية. لا بأس: إفعلها مرّة واحدة.. وستتغيّر نظرتك للموضوع :)
المقاطعات، الإدارات العمومية والشركات شبه العمومية التي يتعامل معها المواطن بشكل يومي (أو يجبر على التعامل معها) ليست إلّا نموذجا مصغّرا لما يحصل في غابتنا السعيدة، إذا لم تنجح في الحصول على حقّك من أدنى موظّف في المصلحة الإدارية لحيّك ف.. لا أتفاءل فيما يخصّ إشكالا أعظم!
حصل ذات يوم أن طلبت تأشيرة من دولة أوربية، ولم تكن أوّل مرّة أتعامل مع سفارات الإتحاد الأوربي. ما حصل أنّهم قبلوا ملفّي، حدّدوا موعدا للعودة وأخذ الجواز، وذلك ما كان. عدت في الموعد المحدّد وعوض أن أستلم التأشيرة حصلت على جواب مطبوخ في القطب الشمالي من شدّة برودته: "نأسف، لكن لا يمكننا منحك التأشيرة!"، استفسرت عن السبب فكان مطبوخا في الشمس من شدّة حرارته، شيء من قبيل: "نتخوّف من عدم عودتك"، صرتُ متّهما إذن!
طلبت مقابلة السفير (ولاحقا: أي شخص مسؤول) لأتحدّث معه، لم يكن سهلا تجاهل نظرات وملاحظات لا خير يرجى منها. رافقني رجل أمن لمدخل السفارة، وفي الطريق أخبرته أنّ ما حصل غير مقبول، أجابني بردّ ساخر: إرفع عليهم دعوى قضائية إذن!
وذلك ما كان: أرسلت نسخا من أوراقي مرفقة بوكالة، لمحام أوربي تكلّف بقضيّتي، ثم أوراق إضافية مرّة أخرى.. كانت تجربة مختلفة :)
بالمناسبة، لم يطلب منّي أيّ وثيقة مصادق عليها، بل حتّى إمضائي على الوكالة كان بدون مصادقة! لا أدري متى ستنتقل هرمونات الذكاء الخدماتي منهم إلينا.
لاحقا، وصلنا لحلّ مرض لجميع الأطراف، طلب منّي المحامي التوجّه للسفارة. دخلت هاته المرّة وفي يدي وثيقة واحدة: جواز السفر، كان تعامل الموظّفين هناك مختلفا عن السابق، يبدو أنّهم غير معتادين بتاتا على حالات مشابهة! المهم، حصلت على التأشيرة تلك في ظرف وجيز جدّا :)
أثناء خروجي التقيت رجل الأمن السابق مرّة أخرى، أخبرته أنّني طبّقت نصيحته، لم يصدّقني ربّما فتركته على حاله..
صدقتَ. تحصل كثيراً تلك الخاصة بالتوجه للمقاطعة القريبة من حينا.
ردحذفأذكر أن الشيء الوحيد الذي يمكن إنجازه بسرعة في المقاطعات المغربية هو التصريح بالشرف: ضاعت لي البطاقة الوطنية الأصلية إلا نسختها، دُرت على مقاطعات مدينة سلا ولا أحد أنجز لي نسخة مطابقة الأصل، دورتها فراسي مشيت شريت الورقة ديال التصريح بالشرف بالضياع و مضاوها في حينها و بسرور، بدون تقلاب ولا يشوفو واش بالصح.
مرة ذهبت لاستخراج نسخ من عقد الازدياد صباحا. قبل نهاية الدوام ذهبت لأخذها لتقول لي الموظفة: غدا ارجع موراهم..
ردحذفخالد: علاش اليوما عطلة؟
الموظفة: ما وصلاتهمش النوبة
خالد: (بنبرة تحد) غادي ناخدهم دابا
لم تشأ الموظفة "مشكورة" أن نتجادل أكثر، حولقت ثم بدأت تبحث في كنانيش الحالة المدنية، فأشرت إليها لاختلاف لونها عن البقية
الموظفة: (بعدما قرأت اسم العائلة) انت ولد فلان؟؟
خالد: أجل
الموظفة: (مبتسمة متوددة)إيوا قلها من الصباح نسربيوك
خالد: وإذا ما كنتشي ولدو بقيت هنا حاصل؟؟ بحالب بحال الناس ما صالحاشي؟؟
ندمت علاش قالت ديك 2 كلمات، حضرت وثائقي ثم انصرفت.
الله يدير اللي فيها الخير وصافي
tu n'es pas facile mohamed
ردحذفهههه
لم أجد غير الجملة أعلاه لأقولها، تبارك الله عليك
على فكرة أناس عدة لا يعلمون بامكانية مصادقة الأوراق في أي ادارة مغربية في أي مدينة :)
أعجبني ما فعلته مع سفارة الدولة الأجنبية
تبارك الله عليك
سلاموووو
"إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ" صدق الله العظيم
ردحذفتدوينة جميلة أخي محمد.. أحس أنك تتحدّث عنّي فالقصص تتشابه في العالم العربي وبالطريقة نفسها.. لا توجد محاسبة في المرافق العموميّة وهذا ما يصنع نوعا من الغطرسة والتسلّط والمواطن هو الضحيّة في النهاية..
ردحذفتدوينة جميلة من شخص اجمل تقبل مروري
ردحذف"إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ" صدق الله العظيم
أسلوب سلس و راقي ...
ردحذفبالنسبة للموضوع ... أصبت مربط الفرس ، متفق معك تماما